كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- في الدعوى والبينات] - فصل [١ - أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه] - ج: 3 - ص: 1567

على ما قدمناه لا يخلو أن يكون في أيديهم أو في يد غيرهم ممن لا يدعيه لنفسه أو في يد أحدهم، ثم لا يخلو أن يكون مع أحدهم بينة أو أن يكون مع كل واحد منهم بينة: فإن كان مع أحدهم بينه حكم له به كان في يده أو في أيديهم أو في غيرهم، وإن كان مع كل واحد منهم بينة حكم بأعدلها أو لا بينة لهم جميعًا عرضت الأيمان عليهم ثم قسم بينهم، فإن لم يكن في أيديهم قسم على موجب دعواهم، وإن كان في أيديهم فاختلف في ذلك على وجهين: أحدهما أنه يقسم على عددهم والآخر على موجب دعواهم على ما نبينه من بعد ونحن نتكلم على تفصيل الجملة (١) وموضع الخلاف منها.

[فصل [١ - أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه]]

وإنما قلنا إنه إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أو كان في يد من لا يدعيه لنفسه أو لم يكن في يد أحد فإنه لا يحكم به لأحدهما إلا ببينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دم قوم وأموالهم" (٢)، وقال للمدعي "شاهداك أو يمينه" (٣)، ولأنهما متساويان في الدعوى لا يرجع أحدهما على الآخر فلم يكن أولى منه.

[فصل [٢ - في الحكم لمن أقام البينة منهما]]

وإنما قلنا إن من أقام البينة منهما حكم له به لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البينة على

---

(١) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٧٢٥ - ٧٢٦، المدونة: ٤/ ٩٢ - ٩٨، التفريع: ٢/ ٢٤٢، الرسالة: ٢٤٦ - ٢٤٧، الكافي: ٤٧٨ - ٤٨٤.
(٢) أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين علي المدعى عليه: ٣/ ١٣٣٦.
(٣) أخرجه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن: ١/ ١٢٣، ومسلم في الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم: ١/ ١٢٢.