كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الغصب والتعدي - باب: الاستحقاق - ج: 2 - ص: 1222

باب: الاستحقاق (١)

إذا ابتاع رجل أمة فأولدها ثم استحقها رجل فقد اختلف قوله في أخذها فعنه في ذلك روايتان (٢): إحداهما أن المستحق يأخذها، والأخرى أن ليس له أخذها وله قيمتها.

فوجه قوله إن له أخذها لأنها باقية على ملكه واستيلاد الغير إياها (٣) لا يمنع المالك أخذها ولا يوجب لها (٤) حرمة الاستيلاد لأن ذلك إنما يكون بفعل من السيد، وأما على وجه صنع له فيه فلا، ولأنها ولدت من غير مالك فلم يثبت لها حرمة الاستيلاد أصله إذا ولدت من نكاح ولأن اعتقاد الوطء استباحة وطئها بالملك كاعتقاده ذلك في النكاح وقد ثبت أنه لو غرت من نفسها فتزوجها رجل على أنها حرة ووطئها فإن ذلك لا يمنع سيدها أخذها فكذلك في البيع.

ووجه قوله إنه ليس له أخذها فلأنه واطيء بشبهة ملك وشبهة كل عقد مردود إلى صحيحه، وإذا ثبت أنه ليس له أخذها فله القيمة وتكون يوم فاتت بالوطء كما تكون على الغاصب يوم الغصب، وإن لم يختر (٥) أخذ الثمن ولا أخذها واختار الثمن الذي باعها به الغاصب فله ذلك لأنّه متعدى عليه والخيار له، فإذا قلنا له أخذها أو ليس له أخذها فإن الولد لا يأخذه بحال لأن الأب (٦) دخل

---

(١) الاستحقاق: في اللغة إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق، وفي الاصطلاح: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض (حدود ابن عرفه- مع شرح الرصاع- ٣٥٣).
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٩١، التفريع: ٢/ ٢٨٢، الكافي ص ٤٣٣، المقدمات: ٢/ ٥٠٣.
(٣) في م: لها.
(٤) في م: له.
(٥) في م: لم يجبر.
(٦) الأب: سقطت من ق.