كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

نوع آخر: [في السلم] - فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا] - ج: 2 - ص: 996

فالخلاف مع أبي حنيفة في جواز بيع الواحد من جنسه ونوعه إلى أجل، فدليلنا على جوازه قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)، وحديث عبد الله ابن عمر أنه: "صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة" (٢)، وروي ذلك عن عليّ (٣)، وابن عمر (٤)، ولا مخالف لهما، ولأن كل عينين لا يحرم التفاضل في نقد (٥) أحدهما وهما على ضروب (٦) من اختلاف الصفات تختلف معها منافعها وتتباين (٧) الأغراض فيهما، فإن أسلم أحدهما في الأخرى جاز أصله الجنسان لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذي يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم وذلك بيِّن فيما قلناه.

[فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]]

ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٨) والربا الزيادة، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٩)، وهذه المسألة (١٠) من الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٢) سبق تخريج الحديث ٩٨٦.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٢.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٥٢.
(٥) نقد: سقطت من (م).
(٦) في (م): ضرب.
(٧) في (م): سائر.
(٨) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٩) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة: ٣/ ٦٥٢، والنسائي في البيوع، باب: الحيوان بالحيوان نسيئة: ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه في التجارات، باب: الحيوان نسيئه: ٢/ ٧٦٣، والترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، وقال: حسن صحيح: ٣/ ٥٣٨.
(١٠) في (ق): المسلمة.