كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة] - فصل [١ - الخصي يمكنه الوطء لكنه لا ينزل] - ج: 2 - ص: 776

[فصل [١ - الخصي يمكنه الوطء لكنه لا ينزل]]

فإن كان الخصي قائم الذكر يمكنه أن يطأ إلا أنه لا ينزل فلها الخيار أيضًا لأن وطئه ناقص عن الكمال فكان لها الخيار، فإن ثبت المقام معه سقط خيارها، وكذلك إن أمكنته بعد علمها بعيبه من تقبيل ولمس أو تلذذ بمباشرة فلا خيار لها، وإن اختارت فراقه فلا صداق لها لأن الفراق من قبلها.

[فصل [٢ - العنين يصح منه الوطء]]

فأما العنين -ويريد به المعترض عن امرأته ويصح منه الوطء ويرتجي زوال الاعتراض عنه- فلزوجته الخيار بين أن تقيم معه أو تفارقه، وذلك بأن يُضرب له الأجل من يوم ترفعه إلى الحاكم: للحر سنة، وللعبد ستة أشهر، فإن أصاب في مدة هذا الأجل وإلا طلق عليه إن اختارت ذلك (١) خلافًا لداود في قوله: إنه لا يؤجل (٢)؛ لأن ذلك إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود (٣) وغيرهم - رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم واعتبارًا بالخصاء والجب.

وإنما قلنا: إن الأجل سنة لما رويناه عن الصحابة، وللمعنى وهو أن الاعتراض مرض من الأمراض يرجى زواله ولا يتيقن لزومه، والمقصود بضرب الأجل إمهاله مدة يعالج نفسه فيها ويجتهد في زوال هذا العارض عنه، وليس كالجب والخصاء اللذين لا يرجى زوالهما، فوجب أن يكون المضروب له من المدة قدرًا من الزمان يتمكن فيه من ذلك، فكانت السنة أولى ما ضرب له لأن ذلك إن كان من مرض يؤثر فيه الزمان، فالسنة تجمع الفصول الأربعة، فلعله بالانتقال إلى زمان آخر يؤول عنه، ولأنها قد جعلت هذا في النكاح وغيره ولاختبار أمور يحتاج إلى اختبارها منها طول إقامة البِكر عند الزوج وعودها بكرًا وعهدة الرقيق في الأدواء الثلاثة وغير ذلك.

---

(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٤ - ١٩٦، التفريع: ٢/ ٤٧ - ٤٨، الكافي ص ٢٥٨.
(٢) انظر: المحلي: ١١/ ٢٦٩، المغني: ٦/ ٦٦٨.
(٣) البيهقي: ٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وعبد الرزاق: ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٥، المغني: ٦/ ٦٦٨.