كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [٢٠ - الجمع بين أداء الزكاة والدين] - ج: 1 - ص: 369

والماشية إلى الإمام، فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونًا لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة فحُسم الباب بمنعه، وليس كذلك الذهب والفضة لأن زكاتها موكولة إلى أربابها، والثاني: أن الحرث والماشية، أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى وتبطن.

[فصل [٢٠ - الجمع بين أداء الزكاة والدين]]

وإن كان عنده من العروض ما فيه وفاء بدينه جعل الدين في العروض وزكى ما في يديه من العين إن كان نصابًا، وإن كان دينه أكثر من عروضه أقام من العروض بإزاء قيمتها من الدين ثم ضم إلى ذلك مما في يديه من العين ما يقوم بتمام دينه ثم زكى الباقي إن كان نصابًا (١)، وكل هذا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن الدين يجعل في العين ولا يجعل في العروض ويسقط الزكاة (٢)، ودليلنا إذا جعلنا الدين بإزاء العروض أمكن الجمع بين أداء الزكاة والدين فكان أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أصله إذا كان معه من العين ما يفي بدينه ويفضل معه نصاب، ولأن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يفعل في الدين أصله العين (٣).

[فصل [٢١ - العروض المقومة بإزاء الدين]]

والعروض التي يقيمها بإزاء الدين هي ما يستغنى عنه غالبًا ويباع عليه في دينه دون ما لا مندوحة له عنه من ثيابه التي تستر عورته وما لا بد له (٤) منه من لباس وحصير وغطاء (٥) وما جرى مجرى ذلك، وكذلك كسوة جمعته التي لا يبلغ

---

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٤، التفريع: ١/ ٢٧٦، الكافي ص ٩٤ - ٩٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٣٧، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) في الإشراف (١/ ١٨٢): ولأن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يجعل في الدين ويزكى العين ..
(٤) له: سقطت من (ق).
(٥) في (ق): عصارة؟