كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب الوصية - فصل [٣٥ - في وصية المريض] - ج: 3 - ص: 1639

له لأنه لم يكن مالكا لها (١) فتنقل إلى (ورثته لأن الموصي أراد إيصالها إليه لا إلى) (٢) ورثته.

وإنما قلنا إنها تعود إلى الوصايا إن كان المال ضاق عنها لأن الوصايا أولى بالثلث من الورثة وإنما دخلها النقص عند المزاحمة، فإذا مات عن شيء (٣) مما أوصى له زالت المزاحمة في ذلك القدر فعاد إلى الوصايا، وإنما قلنا إنه إن عاش زيادة على التعمير فلا شيء لأن ذلك كالحكم الذي قد نفذ فلا ينتقض (٤) باجتهاد آخر، ووجه قول أشهب أنا نتبين لبقائه بعد التعمير غلط (٥) ذلك الاجتهاد فهذا أمكن تلافيه وجب العود فيه، ولأنه لما كان موته قبل استيفائه يوجب رده المال إلى الوصايا إذا احتاجت إليه كان بقاؤه بعدها يوجب عوده عليها، وإنما قلنا إن هذه النفقة من الثلث لأنها وصية فكانت في الثلث كسائر الوصايا.

[فصل [٣٥ - في وصية المريض]]

الأمر على ضربين: منها ما لا يخاف في العادة وذلك كالجذام والبرص والبلغم والجنون الذي يفيق معه أحيانًا فهذا حكمه حكم الصحة لا يمنع صاحبه التصرف في شيء من ماله بعوض وبغير عوض وما يهبه ويتصدق له نافذ من رأس ماله، والضرب الآخر ما يخاف منه وهو الذي لا يؤمن ترقبه (٦) إلى الموت كالحمى الحادة والسل وذات الجنب وما أشبه ذلك فهذا هو الذي يتعلق عليه حق الحجر على من وجد به فيما زاد على قدر حاجته من الإنفاق في الأكل والكسوة

---

(١) في م: مالكها.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) في م: بقيه.
(٤) في م: ينقض.
(٥) لعلها لط.
(٦) في ق: توفيه.