كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في الغش والتدليس في البيوع] - فصل [١٨ - الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غيره] - ج: 2 - ص: 1058

إحداها (١) أنه فوت ويرجع بالأرش على البائع وإن كان المشتري لم ينقص في الثمن كان له الأرش، فإن كان قد نقص فالبائع الأول بالخيار إذا اختار أن يعطيه الأرش أو يكمل له رأس ماله.

والثانية: أنه لا شيء له إلا أن يرده (٢)، والثاني: أو يرجع إليه بشراء أو هبة أو غير ذلك وما لم يرجع إليه أو يرده الثاني فلا شيء له على الأول.

والثالثة: أنه إن كان نقص لأجل العيب رجع بقدر ما (٣) نقص على البائع، وإن لم ينقص فلا شيء له إلا أن يرجع إليه.

فوجه الأولى: أن المبيع إخراج له عن الملك، فكان فوتًا كالعتق والصدقة، وإما قلنا: أنه إن كان قد نقص فالبائع الأول مخير بين إعطائه الأرش وتكميل رأس المال؛ لأن ردَّه غير ممكن، والذي يلزم البائع تخليصه من العيب بأي الأمرين شاء ورجحنا في التخيير لأن جنبته أقوى بتعذر الرد.

ووجه الثانية: وهي أنه لا شيء له إلا أن يرد عليه أو يرجع إليه أن الرد غير ميئوس منه، فلم يكن فوتًا كالرهن والعارية، فإن عاد إليه كان له ردُّه لإمكان الرد بعد عوده.

ووجه الثالثة أنه إذا لم ينقص فلإطلاقه بينه وبين البائع ولا سيما (٤) مع تعذر الرد، والأقيس (٥) من هذا كله أن يكون له الأرش لأن البائع لم يوفه ما أوجب له العقد بالجزء (٦) الفائت عنده.

---

(١) في (م): أحدها.
(٢) في (ق): يزده.
(٣) في (ق): بما.
(٤) في (م): وسيما.
(٥) في (ق): وإلا فليس.
(٦) في (م): بالجزاء.