كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [٤ - الألفاظ التي ينعقد بها الوقف] - ج: 3 - ص: 1596

فهو أن يقول داري هذه حبس في وجه كذا أو لا يقول، لكن (١) إن قال حبس فقط أو قال قد حبستها فإنها تكون حبسًا (٢) في الوجه الذي جعله فيه وإن لم يذكر له وجهًا بل قال: حبس فقط صرف في وجوه البر والخير، فأما الحكم في تأبيده فينظر فإن لم ينضم إلى ذلك أن يقول: وقف لا تباع ولا توهب أو غير ذلك مما يفيد التأبيد وكانت على معين أو جماعة بأعيانهم غير مجهولين ولا موصوفين مثل أن يقول: حبس على فلان لرجل بعينه أو على قوم بأعيانهم ولم يذكر عقبا ولا نسلًا فقد اختلف قوله في ذلك هل يتأبد أم لا ففي روايتان: (٣) إحداهما أنه لا يتأبد ويصرف أولًا في الوجه الذي جعله فيه (فإذا زال عاد ملكا له إن كان باقيا أو لورثته إن كان ميتًا، والأخرى أنه يتأبد فيصرف أولا في الوجه الذي جعله) (٤) فيه فإذا انقرض عاد حبسًا إلى أقرب الناس بالمحبس عليه، فإن لم يكن له قرابة عاد إلى الفقراء والمساكين، فأما إن انضم إلى لفظ الحبس في المعنيين (٥) بعض ألفاظ (٦) التأبيد مثل أن يقول حبس وقف أو محرم أو مؤبد أو لا تباع ولا توهب أو جعل إطلاق لفظه في مجهولين أو موصوفين كالفقراء والعلماء أو بني تميم (٧) أو فلان وعقيبه أو على ولدي وعقبهم ولم يعين ولا ذكر مرجعا فلا يختلف المذهب في هذين الوجهين أنهما يفيدان التأبيد والتحريم، فأما لفظ الصدقة وهو أن يقول هذه الدار صدقه على فلان فإنه على وجهين: أحدهما أن يريد تمليكه الرقبة والآخر أن يريد الحبس فإن أراد المتصدق

---

(١) في م: إلا أن كان.
(٢) في ق: حبسها.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٤٣، التفريع: ٢/ ٣٠٨، الكافي: ٥٣٧ - ٥٣٨.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق وأكمل النقص من ر.
(٥) في ق: في الهيئتين.
(٦) في ق: لفظ.
(٧) بني تميم: سقطت من م.