كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

تمهيد - قياس الشبه وقياس العلة - ج: 6/ 1 - ص: 77

على وقوعها خبراً في حديث: "فظل إن يدري كم صلى"، فقياس "إذا" على بقية أدوات الشرط في جعل العامل فيها فعل الشرط، وقياس الجملة الحالية في صحة تصديرها بـ: "إن" النافية على جملة الخبر، كلاهما من قبيل قياس التمثيل.

* قياس الشبه وقياس العلة:

يقيس النحاة بعض أنواع الكلم على بعض إذا انعقد بينهما شبه من جهة المعنى، أو من جهة اللفظ، ويسمى هذا القياس: "قياس الشبه"، ومثال الشبه من جهة المعنى: أن أسماء الأفعال نحو: عليك، ومكانك، وأمامك مشابهة في المعنى للأفعال التي قامت هذه الأسماء مقامها، وهي: الْزم، واثْبت، وتقدم، ولهذا الشبه أجاز الكوفيون تقديم معمول أسماء الأفعال عليها قياسا على جواز تقديمه على الأفعال التي قامت هي مقامها.

ومثال الشبه من جهة اللفظ: أن المركب المزجي يشابه المختوم بتاء التأنيث في أحوال لفظية، منها: حذف جزئه الثاني عند النسب كما تحذف تاء التأنيث، ومنها: أن التصغير يجري في صدره كما يجري فيما قبل تاء التأنيث، وللشبه في هذه الأحوال اللفظية أجازوا ترخيمه بحذف الجزء الثاني قياساً على ترخيم المؤنث بحذف التاء.

وقد ينبني القياس على اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي يقع في ظنهم أن الحكم قائم عليها، ويسمى هذا الضرب: "قياس العلة".

* أقسام علة القياس:

العلل التي يذكرها الباحثون في العربية بدعوى أن العرب راعتها، وبنت عليها أحكام ألفاظها، ترجع إلى ثلاثة أقسام: