للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحة، متى صدرت ممن يلاحظ المضاف المحذوف، أو يقصد إلى ذلك الوجه من المبالغة.

* سبب اختلافهم في القياس:

من الجليِّ أن العرب لم يصرحوا بعمل القياس في شيء من أحوال الكلم، أو نظم الكلام، ولكن علماء اللسان يتتبعون موارد كلامهم، ويتعرفون أحواله، فإذا وجدوا في الكلم نفسها، أو في تاليفها حالآ جرى عليها العرب بحيث يصح أن تكون موضع قدوة، استنبطوا منها قاعدة ليقاس على تلك الألفاظ المسموعة أشباهها ونظائرها.

فمن أسباب اختلافهم في صحة القياس: أن يتوفر لدى العالم من استقراء كلام العرب ما يكفي لتركيب القاعدة، فيجيز القياس، ولا يبلغ الآخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكم كلي، فيقصر الأمر على السماع.

وقد يستوي الفريقان، أو يتقاربان فيما عرفوه من الشواهد، ويكتفي به أحدهما في فتح باب القياس، وششقله الآخر، فلا يتخطى به حد السماع.

وقد يختلفون في القياس نظراً إلى ما يقف لهم من الأحوال التي تعارض السماع، فالكوفيون - الذين يكتفون في بعض الأقيسة بالشاهد والشاهدين - قالوا: إن صيغ المبالغة: فَعَّال، ومِفْعال، وفَعُول، لا تعمل عمل اسم الفاعل، وأخذوا يؤؤلون الشواهد التي سردها البصريون؛ مثل: "أخو الحرب لبَّاساً إليها جلالَها"، واعتذروا عن عدم قبولها والتمسك بظاهرها بن اسم الفاعل إنما عمل لشبهه بالفعل المضارع في وزنه، والصيغ المذكورة لم تجئ على الوزن الذي قرب اسم الفاعل من أصله الذي هو المضارع. وأعطى البصريون لهذه الصيغ حكم اسم الفاعل في العمل؛ أخذًا بتلك الشواهد، وأبطلوا ما اعتذر