للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* باب إذا وُجد القتيل بين قريتين، ضَمِن أقربُهما:

قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.

* باب فيمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة، فهم شركاؤه (١):

قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.

* باب ذم الكسب وفتنة المال:

قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف - رضي الله عنه - يدخل الجنة حَبواً، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أعني: ذم الكسب.

* باب ترك الأكل والشرب من المباحات:

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* باب في الحجامة:

قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء، إلا أنه أمر بها.

* باب الاحتكار:

قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله - عليه السلام -: "من احتكَر، فهو خاطئ" انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن


(١) أورده ابن الجوزي في "الموضوعات". وقال البخاري في "صحيحه": ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح.