كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

حول تبيسيط قواعد النحو والصرف والرد عليها - الضمير - ج: 6/ 1 - ص: 256

الثاني: متعلق خاص، ولا يفهم الكلام إذا حذف؛ مثل: (أنا واثق بك)، والخبر هو المتعلق، والظرف فضلة.

وترى اللجنة أن المتعلق العام لا يقدر، وأن المحمول في مثل: (زيد عندك، أو في الدار) هو الظرف، أما النوع الثاني، فهو كما قرر النحاة: المتعلق هو المحمول، والظرف تكملة، ويجيء إعرابها فيما بعد.

* الضمير:

من أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جوازًا أو وجوبًا، فمثل (زيد قام): الفعل هو المحمول، ولا ضمير فيه، وليس بجملة كما يعده النحاة، وهو كمثل: (قام زيد)، ومثل: (الرجال قاموا) الفعل محمول اتصلت به علامة العدد، ولا يعتبر جملة.

ومثل (أقوم) و (نقوم) مما يقدر فيه الضمير مستترًا وجوبًا: الفعل محمول، والهمزة أو النون إشارة إلى الموضوع أغنت عنه، وكفى ذلك في إعرابه.

الضمير المتصل البارز - منه الدال على العدد، وقد اعتبر إشارة لا ضميراً، واتبع فيه مذهب المازنى. وغير الدال على العدد؛ مثل: (قمت) أو (قمتَ)، (وقمتم): الضمير موضوع، والفعل قبله محمول. وإذا ذكر مع المتصل ضمير منفصل، فهو تقوية له؛ مثل: (قمت أنا)، و (أنا قمت).

* التكملة:

كل ما يذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول فهو تكملة، وحكم التكملة أنها مفتوحة أبداً، إلا إذا كانت مضافاً إليها، أو مبسوقة بحرف إضافة.

* أغراض التكملة:

وتجيئ التكملة لبيان الزمان أو المكان، ولبيان العلة، ولتأكيد الفعل،