زعم المؤلف أنه بحث عن تاريخ القضاء زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلاحظ أن حاله لا يخلو من غموض وإبهام، واعترف بأن في التاريخ الصحيح شيئاً من قضائه - عليه السلام -، ولكنه يقول: إن ذلك المقدار لا يبلغ أن يعطي صورة بيّنة لذلك القضاء، ولا لما كان له من نظام إن كان له نظام، ونقل ما روي في ولاية عمر، وعلي، ومعاذ القضاءَ زمن الرسالة، فذهب إلى أن ما روي في ولاية عمر إنما هو استنتاج، وأن في روايات ولاية علي ومعاذ اختلافاً يسوّغ له أن يستنتج ما قاله من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من أحوال القضاء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم انفلتَ وكاءُ عقيدته، وصرح بأنه وجد عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة: أن غير القضاء أيضاً من أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن في أيام الرسالة موجوداً على وجه واضح لا لبس فيه، وتصامم عن صوت التاريخ الصحيح وهو يزجره أن يقول على رسول الله زوراً، فقال: إن الباحث المنصف يستطيع أن يذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين في البلاد