كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

الباب الثالث الخلافة من الوجهة الاجتماعية - نظام الملكية لا ينافي الحرية والعدل - ج: 9/ 1 - ص: 87

والاضمحلال، واستبداد ملوك العجم على الخلفاء (١).

فالحق أن ما قرره ابن خلدون من أن الملك لا يحصل إلا بالقهر والغلبة، لا يجري في الخلافة؛ فإنها قامت في عهد الخلفاء الراشدين على البيعة الاختيارية، والمؤلف نفسه تعاصت عليه الأدلة، وخانته الشبه، فلم يستطع أن يأتي بدليل أو شبهة على أن الخلافة في سائر أطوارها لم تقم إلا على القهر والغلبة.

* نظام الملكية لا ينافي الحرية والعدل:

قال المؤلف في (ص ٢٧): "وطبيعي في الأمم المسلمة بنوع خاص: أن لا يقوم فيهم ملك إلا بحكم الغلب والقهر أيضاً".

يذهب المؤلف إلى أن نظام الملكية لا يقوم بين المسلمين عن اختيار منهم، وزعم أن مبادى" الحرية والإخاء والمساواة التي جاء بها الدين، تقتضي أن لا يقوم فيهم ملك إلا بالقهر والغلبة.

والحكومة -في تقسيم أرسطو (٢) - إما ملكية، أو أرستقراطية، أو شعبية. وكل واحد من هذه النظم إما طبيعي، وهو ما يعمل لخير الأمة، أو جائر، وهو ما يتصرف في شؤونها بغير حكمة.

فالملكية عند أرسطو قد تسير على منهج من العدل والنصح للرعية.

وقسم (منتسكيو) (٣) الحكومة إلى: جمهورية، وملكية، واستبدادية،

---

(١) "مقدمة" (ص ١٦٣) طبعة بولاق.
(٢) أرسطو أو أرسطاطاليس (٣٨٤ - ٣٢٢ ق. م) فيلسوف يوناني.
(٣) كاتب فرنسي في الاجتماع والسياسة (١٦٨٩ - ١٧٥٥ م) من كتبه: "روح الشرائع".