كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

الباب الثالث رسالة لا حكم, ودين لا دولة (في زعم المؤلف) - الاعتقاد بحكمة الأمر لا يكفي للعمل به - ج: 9/ 1 - ص: 210

بذلك، ولا مشارك له فيه ... وقال البيضاوي: في نسبة تقليب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده، ولا يكلها إلى أحد من خلقه".

وبمثل هذا تفقه أن قلم المؤلف يدس في الدين الإسلامي من عقائد الوثنية، ما يتبرأ منه التوحيد الخالص، وتأباه الفطرة السليمة.

* الاعتقاد بحكمة الأمر لا يكفي للعمل به:

قال المؤلف في (ص ٦٩): "ولاية الرسول على قومه ولاية روحية، منشؤها إيمان القلب، وخضوعه خضوعاً تاماً يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية مادية، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال. تلك ولاية هداية إلى الله، وإرشاد إليه، وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة وعمار الأرض، تلك للدين، وهذه للدنيا. تلك لله، وهذه للناس. تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، ويا بعد ما بين السياسة والدين! ".

للرسول ولاية على قلوب أمته، من أجل ما تحمله من تصديق رسالته، وإجلال مقامه، ومن مقتضيات التصديق برسالته: الاعتقاد بحكمة ما يجيء به من أوامر ونواه، والاعتقاد بحكمة أمره ونهيه شأنه أن يبعث الجوارح إلى الإقدام على الفعل، أو الإحجام عنه. ولكن ترتب الإقدام أو الإحجام على الاعتقاد بحكمة الأمر والنهي من باب ترتيب السبب على مسببه، ومن المعروف أن تأثير السبب في وجود المسبب يتوقف على تحقق الشرط، وفقد المانع، ومن موانع العمل على مقتضى العقيدة: تغلب الأهواء، وإيثار اللذة أو المنفعة العاجلة، وليست هذه الأهواء، ولا هذا الإيثار ناسخاً للتصديق بالرسول، أو للاعتقاد بحكمة ما يامر به أو ينهى عنه، وإنما هو حال يعرض للنفس حتى تصغر في نظرها صورة ما يترتب على ترك المأمور، أو فعل