يعترض فيه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاماً، لم يلتفت إليه، ولا جعله حجّة، وجعل يصرفه عن وجهه".
وسيأتي هذا البحث في فصل آخر، ونذكِّرك بالمواضع التي يحق للمفسّر أن يستشهد فيها بالشعر العربي جاهلياً وإسلامياً.
* عدم رسوخ المؤلف في أصول اللغة:
قال المؤلف في (ص ٩): "أريد أن أقول: إن هذه الأشعار لا تثبت شيئاً، ولا تدل على شيء، ولا ينبغي أن تتخذ وسيلة إلى ما اتخذت وسيلة إليه من علم بالقرآن والحديث، فهي إنما تكلفت واخترعت اختراعاً؛ ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه".
ادعى المؤلف آنفاً أن هذا الشعر الذي ينسب إلى امرئ القيس وغيره من شعراء الجاهلية ليس منهم في شيء، وقال: إن البحث سينتهي به إلى أن هذا الشعر لا ينبغي أن يستشهد به على تفسير القرآن وتأويل الحديث، واتسع في الكلام حتى قال في هذا الموضع: إن تلك الأشعار لا تثبت شيئاً، ولا تدل على شيء، ونفى أن يتخذ وسيلة إلى علم القرآن والحديث، وعلل هذا بأنها اخترعت ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه.
اندفاع المؤلف في البحث على هذا النحو المتخاذل ناشئ عن عدم الرسوخ في أصول اللغة من جهة، وعدم أخذ البحث بضبط وانتباه من جهة أخرى.
سيذكر المؤلف أن لانتحال الشعر الجاهلي أسباباً غير التعصب للدين؛ مثل: السياسة، والقومية، والتعصب للقبيلة. والانتحال للاستشهاد على