كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

الباب الأول الوحدة الدينية والعربية - التشريع الإسلامي والزراعة والتجارة والصنائع - ج: 9/ 1 - ص: 242

الملك؟ قيل: نعم، فقال له: عدلت، فأمنت، فنمت، والله! إني خدمت أربعة من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان، فما هِبْتُ أحداً منهم هيبتي لصاحب هذه الدرّة.

فإذا كانت الدرّة في يد النائم في المسجد تجعل في قلب البريء طمأنينة، وفي قلب المريب رهبة، فما هي الفائدة التي تجنيها الأمة من تشييد قصر يخرج منه ويعود إليه في كل يوم رجال يتقاضون في رأس كل شهر ما يتقاضون؟

* التشريع الإسلامي والزراعة والتجارة والصنائع:

قال المؤلف في (ص ٨٤): "ولا وضع قواعد لتجارتهم، ولا لزراعتهم، ولا لصناعتهم، بل ترك لهم - عليه السلام - كل تلك الشؤون، وقال لهم: أنتم أعلم بها، فكانت كل أمة ومالها من وحدة مدنية وسياسية، وما فيها من فوضى أو نظام، لا يربطهم إلا ما قلنا لك، من وحدة الإسلام وقواعده وآدابه".

التشريع الإسلامي يتناول كل ما ينظر فيه رجال القضاء والسياسة، بمعنى: أن له في النوازل القضائية أحكاماً، وفي إدارة الشؤون السياسية مقاصد. والمنوط بعهدة أولي الأمر أن تُقرر تلك الأحكام بحق، وأن تُقام تلك المقاصد بنظام، والوسائل التي يصلون بها إلى أن تأخذ الأحكام مأخذها، أو تقوم المقاصد على وجهها، موكولة إلى اجتهادهم وأمانتهم.

فمن مقاصد الشرع: أن تكون مرافق الحياة ميسورة، وأن تكون القوة من الأموال ووسائل الدفاع متوفرة، وفوّض لأولي الأمر النظر فيما يجعل عيشة الأمة راضية، وقوتها كاملة، فهم الذين يضعون للتجارة والزراعة والصناعة نظماً لا تعترض أصلاً من أصول التشريع، بل يجب أن تكون في دائرته التي