كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

حول تبيسيط قواعد النحو والصرف والرد عليها - العلامات الأصلية للإعراب والعلامات الفرعية - ج: 6/ 1 - ص: 259

في المفرد، وهو الخبرية، متحقق في الجملة، فيعطون المقتضى أثره الذي هو الرفع، غير أن هذا الأثر يكون ملاحظاً لا ظاهراً، وذلك معنى قولهم: إن الجملة في محل رفع.

ولم يكن إجراء افراد المسند إليه في الإعراب على طريقة واحدة هو الداعي الوحيد إلى تقرير الإعراب التقديري، أو المحلي، بل دعاهم إليه داع آخر، هو ما يرد بعد المقصور والمنقوص، والمضاف والمبني؛ من نحو: النعت والعطف والتوكيد؛ فإن توابع هذه الأنواع تجري في إعرابها على الحركات التي تظهر فيها عندما تكون تابعة لاسم معرب صحيح الآخر غير مضاف، وهذا معروف في القرآن الكريم وغيره من الكلام العربي الفصيح.

فإذا وقع المقصور أو المضاف أو المبني أو الجملة موقعًا يقتضي وجهاً خاصًا من الإعراب؛ كالفاعلية والخبرية، ثم تلاه تابم قد ظهر فيه هذا الوجه الخاص، وهو الضم، أفلا يكفي هذا دليلاً على أن الوجه نفسه ملاحظ في المقصور وما عطف عليه من الألفاظ التي لا يظهر فيها أثر الإعراب؛ وإذا اقتضى حال البادئ ألا يتعرض في تعليمه للإعراب التقديري، والإعراب المحلي، فإن عقدة التوابع لما لا يظهر فيه الإعراب، لا تنحل إلا بمراعاتهما، فليس في الاستغناء عنهما توفير لعنائهما على العلم كما تقول اللجنة.

* العلامات الأصلية للإعراب والعلامات الفرعية:

خالفت اللجنة النحاة في أن يكون للإعراب علامات أصلية وعلامات فرعية تنوب عنها، وقالت: "لا ترى اللجنة هذا التمييز، ولا تلك النيابة، بل تجعل كلاً في موضعه أصلاً"، ثم قسمت الاسم المعرب إلى سبعة أقسام، وأشارت بلى إعراب الأسماء الخمسة، فقالت: "اسم تظهر فيه الحركات الثلاث