كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

١١ - دراسات في اللغة - شرح قرارات المجمع، والاحتجاج لها تكملة مادة لغوية ورد بعضها في المعجمات، ولم ترد بقيتها - ج: 6/ 2 - ص: 64

مزيد الثلاثي، ومجرد الرباعي، وملحقه (١)، ومزيده، ذلك أن تصوغ مالم يذكر على ما يقتضيه كل باب من هذه الأبواب.

وبيان هذا: أن ما زادت حروفه على ثلاثة، يكون لكل صيغة من أفعاله صيغة مصدر قياسية، وصيغة مشتق غير فعل لا يتخلفان عنها (٢)، ويكون لكل صيغة من مصادره صيغة فعل واحدة، وهكذا الشأن في مشتقاته؛ من نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان والمكان، فلكل صيغة من صيغها وزن من الأفعال، وآخر من المصادر لا تتجاوزهما.

ولهذا كانت دلالة كل من المصدر، أو الفعل، أو المشتق غير الفعل على البقية واضحة مطرد؛، فإذا وجدت في مادة اسماً في وزن مفتعل - مثلاً -، صغت له فعلاً على وزن افتعل، ومصدراً على وزن الافتعال، وإذا وجدت في أخرى مصدراً في وزن "فعللة"، صغت له فعلاً في وزن فعلل، واسم فاعل في وزن مُفعلِل، وقس على هذا ما شاكله من الصيغ غير ثلاثية الحروف.

وتضمن القرار أن الفعل الثلاثي المتعدي يصاغ له مصدر على وزن

---

(١) الإلحاق: أن يزاد في ثلاثي أو رباعي ما يجعله موازناً لما فوقه؛ أي: موافقاً في الحركة والسكون وعدد الحروف، وهو قياسي عند أبي علي الفارسي، وابن جني، قال ابن جني: لو احتجت في شعر أو سجع أن تشتق من ضرب اسماً، أو فعلاً، أو غير ذلك، لجاز، وكنت تقول: ضربب زيد عمراً، وأنت تريد: ضرب.
(٢) وقد يكون للمصدر مع الصيغة القياسية صيغة أخرى؛ نحو: فاعَلَ، له صيغة لا تتخلف عنه هي المفاعلة، وصيغة أخرى مختلف في قياسيتها، وهي الفِعال، ونحو: فعلل، له صيغة لا نزاع في قياسيتها هي الفعللة، وصيغة أخرى جرى الخلاف في قياسيتها، هي: فِعلال - بكسر الفاء -.