كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

١١ - دراسات في اللغة - شرح قرارات المجمع، والاحتجاج لها تكملة مادة لغوية ورد بعضها في المعجمات، ولم ترد بقيتها - ج: 6/ 2 - ص: 71

سجية، كان فعله على "فعُل يفعُل"، وإلا كان الفعل من باب فعَل يفعَل.

ج - وإذا كان المذكور في المعجمات ونحوها مشتقاً غير فعل، استدللنا على مصدره أو فعله بمعرفة ما يدل عليه هذا المشتق من المعاني والتعدية واللزوم.

وكل ما تقدم جائز مالم ينص على أن الفعل مات، أو محظور، ومالم يسمع عن العرب ما يخالفه، فإن سمع، عملنا بالمسموع فقط، أو عملنا بالمسموع أو القياس.

* * *

وقد جاء القرار موافقاً لمذهب الجمهور من أن الأفعال التي لا تختلف نصوص علماء اللغة على أنها مماتة أو محظورة، نهملها كما أهملها العرب، ولا نأخذ فيها بطريقة القياس.

وجاء في القرار: إن ما بين فيه من وجوه الاستدلال بما ذكر على مالم يذكر نرجع إليه فيمالم يسمع عن العرب، أما ماسمع، كان مخالفاً للقياس، فنقف فيه عند حد السماع وحده، أو نعمل فيه على الأمرين: السماع، والقياس.

وقد أشار المجمع في هذا القرار إلى مذهبين ذكرهما علماء العربية في مصادر الأفعال الثلاثية:

أولهما: أن هذه المقاييس يعمل بها في صوغ مصادر الأفعال التي لم يسمع لها مصادر، أما ماسمع له مصدر مخالف للقياس، فلا تتجاوز فيه المسموع إلى القياس، وهو مذهب سيبويه، ووجهة نظر هذا المذهب: أن القياس في اللغة أمر دعت إليه الحاجة، فيؤخذ به على مقدارها.