كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

الباب الأول الوحدة الدينية والعربية - تحقيق أنه - عليه السلام - جاء للمسلمين بشرع يرجعون إليه في الحكومة بعده - ج: 9/ 1 - ص: 260

ما أنزل إليه مصنوعاً في صورة العموم، تجده في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]، وفي آية أخرى: {فأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧]، وفي آية ثالثة: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤].

وأما السنّة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" (١).

وأما الإجماع، فأوضح من نار على علم، وممن تعرض له أبو إسحق الشاطبي إذ قال في "موافقاته" (٢): "والثالث إجماع العلماء المتقدمين على ذلك -كون الشريعة عامة- من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيّروا أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة للجميع في أمثالها .. وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد؛ لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة".

وأما النظر، فإن الأحكام "إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح سواء، فلو وضعت على الخصوص، لم تكن موضوعة لمصالح العباد، فثبت أن أحكامها على العموم، لا على الخصوص" (٣).

* * *

---

(١) "صحيح البخاري" (ج ١ ص ٧٠) طبع بولاق.
(٢) (ج ٢ ص ١٥٤).
(٣) "موافقات الشاطبي" (ج ٢ ص ١٥٤).