كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٢٧ - كتابات حول الإمام محمد الخضر حسين - القياس في دراسات المحدثين - ج: 14/ 1 - ص: 85

وكما يقال: نصبت (لا) النافية للجنس الاسم، ورفعت الخبر قياساً على (أن)؛ لمشابهتها إياها في التوكيد، فإن (لا) لتأكيد النفي، كما تأتي (أن) لتوكيد الإثبات.

ثانيها: أن تعمد إلى اسم وضع لمعنى يشتمل على وصف يدور معه الاسم وجوداً وعدماً، فتعدي هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه ذلك الوصف، وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة.

ويضرب لهذا النوع مثلاً: إطلاق اسم (الخمر) -وهو الموضوع للمعتصر من العنب، حين يخامر العقل- على المعتصر من غير العنب إذا تحقق فيه مخامرة العقل أيضاً.

وإطلاق اسم (السارق) -وهو الموضوع لمن يأخذ مال غيره من الأحياء خفية من حرز مثله- على (النباش) الذي يأخذ ما على الموتى من كفان.

ويقول الشيخ الخضر: "وهذا الضرب من القياس هو الذي ينظر إليه علماء أصول الفقه، عندما يتعرضون لمسألة: هل تثبت اللغة بالقياس؟ ".

ثالثها: إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة؛ كصيغ التصغير، والنسب، والجمع. وأصل هذا: أن الكلمات الواردة في كلام العرب على حالة خاصة، يستنبط منها علماء العربية قاعدة تخول المتكلم الحق في أن يقيس على تلك الكلمات الواردة ما ينطق به من أمثالها.

رابعها: إعطاء الكلمة حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه، كما أجاز الجمهور ترخيم المركب المزجي قياساً على الأسماء المنتهية بتاء التأنيث. وكما أجاز طائفة