كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٣ - دراسات في الشريعة الإسلامية - المتعة - ج: 2/ 2 - ص: 77

خيبر، وأباحه وحرمه يوم الفتح بمكة، وقال: "هو حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة"، وهذا دليل صريح على تأبيد التحريم.

وأما من صرّح بأنه كان يستمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر حتى نهى عنه عمر، فمحمول على أنه لم يبلغه حديث النهي حتى نهى عنها عمر.

فعمر بن الخطاب إنما أظهر تحريم المتعة الذي روي في الحديث.

وقد وقع إجماع الصحابة على ذلك.

والتحقيق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في متعة النساء للضرورة القصوى، فلو أنه لم يبح المتعة في ذلك الحين، لتعطل السير في سبيل الدعوة.

والنسخ واقع في بعض أحكام الشريعة حيث زالت العلة الباعثة على الحكم المسمى، وليس هذا موضع الأدلة على جواز النسخ ووقوعه، وإنما ننكر القول بالنسخ لمجرد شبهة التنافي بين الدليلين.

وروى المحدثون عن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - إباحتها، ثم الرجوع إلى تحريمها.

ومن العلماء من يرى أن النكاح المؤقت يعدّ من المتعة؛ كما قال ابن شاس في كتاب "الجواهر": "ولا يجوز تأقيت النكاح، وهو المتعة".

ومنهم من يرى الفرق بينهما، فنكاح المتعة باطل، وهو لا يراعى فيه من شروط النكاح إلا الاستبراء؛ أي: لا يراعى فيه الشهود، والنكاح المؤقت يكون بشهود، ولكنه محدود بوقت.

وروي عن الإمام زفر من الحنفية: أنه قال: إن النكاح المؤقت صحيح، وشرط التوقيت باطل. وذلك معنى قولهم: إن نكاح المتعة باطل باتفاق، والنكاح المؤقت باطل عند الأكثر.