كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب اللقطة - فصل [٤ - في كونه مخيرا بعد مضي السنة بين تملكها والتصدق بها أو تركها] - ج: 2 - ص: 1266

واجدها كإضافتها إلى أنها للذئب فدل على أن إتلافها لا يستحق (١) به غرم، ولأن ما هذا سبيله لا قيمة له في موضعه ولا يمكن تعريفه فلا يخلو أن يمنع أخذها وذلك خلاف الاجتماع، وأن يلزم حفظها وسوقها إلى العمران وفي ذلك مشقة وكلفة مسقطتان عنه، أو أن يباح أكلها بشرط الضمان فما هذا سبيله إنما يكون بعد التعريف إذا كان مما يبقى فلم يبق إلا ما نقوله من إباحة الأكل بغير ضمان له.

وإنما قلنا في الطعام الذي لا يبطل إنه لا يعرف بأجل لأن تبقيته إلى الأجل إتلاف له على مالكه وواجده، وقلنا إن له أن يأكله لأنه إن لم يفعل ذلك تلف ويضمنه لأنه منتفع بملك غيره إلا أن يكون مما لا قيمة له والله أعلم (٢).

…

---

(١) في م: لا يتعلق.
(٢) في م: والله الموفق.