كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٦ - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان - وجوب العمل بالحديث الشريف - ج: 4/ 1 - ص: 144

نهى عنه من أشياء لا يفهم الأمر بها أو النهي عنها من القرآن الكريم.

وقال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣].

توعدّت الآية من يخالفون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم، فيتناول هذا الوعيد كل من خالف أمره - عليه الصلاة والسلام -، ولا فرق بين أن يكون أمره موافقاً للقرآن، أو مقررًا لحكم لم يدل عليه القرآن، فقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر} [النساء: ٥٩]. والظاهر من تفسير الآية: أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه في حال حياته، وإلى سنّته بعد مماته.

وأما السنّة، فمنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث في "صحيح الإمام البخاري" - رضي الله عنه -: "فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".

وأما عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد جرى على الاستدلال بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر لم يخالف فيه أحد منهم، فمحاورة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في قتال مانعي الزكاة، إنما كانت تدور على التفقه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها". فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: أموالهم وأنفسهم معصومة؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ينظر إلى قوله: "إلا بحقها"، فيقول: لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال.

وقد عمل الصحابة برواية أبي بكر لحديث: "نحن معاشر الأنبياء