إن هتلر طردهم من بلاده- عن الخسائر التي تكبدوها، مع أن هؤلاء اليهود الذين طردوا من ألمانيا كانوا رعايا ألمانيين.
والقوانين الدولية لا تلزم أية حكومة بدفع تعويضات من غير طريق القضاء، في الدعاوى التي تقام من أشخاص كانوا من رعايا تلك الدولة، وفضلاً عن ذلك، فإن إسرائيل التي يراد دفع هذه التعويضات إليها ليست هي التي تستحقها، وكان الوضع السليم يقضي على ألمانيا -بدلاً من أن تدفع هذه التعويضات- أن تفتح أبوابها ليعود إليها كل يهودي يثبت أنه أخرج من ملك كان له في ألمانيا، وأن يعود إلى فلسطين كذلك كل عربي يثبت أنه أخرج من ملك كان له في فلسطين، أما العدول عن ذلك إلى أن تعطي ألمانيا الغربية مئات الملايين من الدولارات لإسرائيل، وهي في حالة حرب مع مصر والدول العربية والعالم الإسلامي، فإن ذلك يعد من ألمانيا الغربية إخلالاً بقواعد الحياد، ويصورها في صورة الضالع مع أحد الطرفين المشتبكين في حرب ضروس سجال، وتعده الدول العربية تهديداً لها، وإطالة لحياة حكومة إسرائيل عشرة أعوام أخرى أو أكثر، بينما هي تعيش الآن على الصدقة والاستجداء، وسيكون هذا العمل من ألمانيا الغربية سابقة تستعين بها إسرائيل على أخذ تعويضات أخرى من بلاد يزعمون أن بني جلدتهم اضطهدوا فيها أيضاً، ومنها: النمسا، وألمانيا الشرقية، وهنغارية، ورومانيا، وبولندا ... إلخ.
ويجب أن تعلم ألمانيا الغربية: أن مساعدتها هذه لإسرائيل ستخل بالتوازن الحالي في الشرق الأدنى، وتمكن إسرائيل من القيام بعدوان جديد على البلاد العربية، بينما الذين يدعون أنهم الأوصياء على السلام العام واقفون يتفرجون على هذه المهزلة التي لم يسبق لها نظير في العالم.