له وكيلاً فرنسياً هو صاحب الرأي النافذ في إدار شؤون هذه الوزارة.
ووضعت إدارة المحافظة في أيدي فرنسيين، فرئيس الشرطة، ومراقب الشرطة، والمكلف بالإبعاد والصحافة كلهم فرنسيون.
ورضيت بأن يكون رئيس المجلس البلدي وطنياً، ولكنها جعلت له وكيلين فرنسيين، والوكيل الفرنسي في لغة الاحتلال هو الرئيس الذي يملك الرأي دون من سواه.
لم تكتف حكومة فرنسا المحتلة بتولي المناصب الرئيسية، حتى ملأت الدوائر الحكومية بصغار الموظفين من الفرنسيين، وأتت إلى المملكة، وقسمتها ١٨ مديرية، وولت في كل مديرية فرنسياً يدعى:"المراقب"، وهو الذي يسيطر على المديرية كما يشاء.
* عدم التسوية بين الوطنيين والفرنسيين في المرتبات:
قد تكون وظيفة الفرنسي ووظيفة الوطني متساويتين في الدرجة، متماثلتين في العمل، ويتفاوتان في المرتب تفاوتاً واسعاً، بحيث يزيد مرتب الفرنسي على مرتب الوطني زيادة فاحشة، ونذكر في سنة ١٣٣٩ بدا لمدير المعارف في ذلك العهد أن يجعل مرتبات الموظفين في إدارته متساوية، لا فرق بين فرنسي وتونسي، بناء على أن الاتحاد في العمل يقتضي ذلك، وأصدر بذلك قراراً أبلغه الوطنيين، ولكن حزب الاستعمار من الفرنسيين، ونوابهم في المجلس الشورى غضبوا لهذا القرار، وأصروا على إلغائه، فلم يكن من إدارة المعارف إلا أن أبطلت هذا القرار قبل إنفاذه.
* الاحتلال ومالية الحكومة:
تقرر ميزانية تونس بوزارة الخارجية في فرنسا، وترسل إلى تونس