كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٢٠ - تونس وجامع الزيتونة - تونس - ج: 11/ 1 - ص: 171

٤ - الفصل الرابع: هذا الاتفاق يكمل ويثبت المعاهدة المنبرمة في ١٢ سنة ١٨٨٢ فيما يحتاج منها إلى التئبيت والتكميل، ولا تغير له التراتيب التي سبق وضعها فيما يتعلق بتقدير الغرامة الحربية.

٥ - الفصل الخامس: يعرض هذا العقد على الحكومة الفرنسية لتوقيعه، وتعاد حجة التوقيع إلى حضرة الباي المعظم بما أمكن من السرعة، وإيذاناً بصحة ما تقدم.

حرر هذا الرسم، وختمه الموقعان بختمهما، وكتب في المرسى ٨ يونية سنة ١٨٨٣.

لا يزيد بسط الكلام في هذا الغرض، وندع البسط إلى مقام أفسح من هذا المقام، وإنما نسوق أمثلة بقدر ما يقتضيه الحال، وعسى أن يلم بها القارئ، فتوقد في نفسه غيرة تهزه إلى العطف على ذلك الشعب، ومؤازرة الساعين بالطرق الحكيمة لأن تعاد إليه حريته، حتى يعيش في كرامة وسلام.

الاحتلال ومناصب الحكومة الرئيسية وغير الرئيسية:

كان لتونس قبل الاحتلال وزراء من الوطنيين كما أشرنا إليه آنفاً، ولما احتلت فرنسا البلاد، جعلت وزير الخارجية سفيرها "المقيم العام"، وعينت للحربية، والبحرية، والمالية، والزراعة، والتجارة، والأشغال، والبريد، والمعارف رؤساء فرنسيين، ولم تسمح للوطنيين إلا بوزارة الداخلية، ولكنها أحدثت بجانب وزير الداخلية وظيفة "كاتب عام"، ويتقلد هذه الوظيفة فرنسي، ومكتبه بالقرب من مكتب الوزير، ويعرض عليه كل ما هو من اختصاص وزير الداخلية، وله القول الفصل في كل صغير وكبير.

وسمحت بعد سنين طويلة بأن يكون وزير العدل وطنياً، ولكنها وضعت