في الحديث، فقالوا جميعاً: بيّن أمره. وقيل لشعبة: هذا الذي تكلم في الناس، أليس هو غيبة؟ فقال: يا أحمق! هذا دين، وتركه محاباة. وقال محمد بن بندار الجرجاني لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد عليَّ أن أقول: فلان ضعيف، وفلان كذَّاب، فقال أحمد: إذا سَكتَّ أنت، فمتى يعرف الجاهلُ الصحيحَ من السقيم؟!.
قال ابن الجوزي: والوضّاعون كثيرون، ومن كبارهم: وهب بن وهب القاضي، ومحمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب، وأبو داود النخعي، وإسحاق بن نجيح الملطي، وعباس بن إبراهيم النخعي، والمغيرة بن شعبة الكوفي، وأحمد بن عبد الله الجويباري، ومأمون بن أبي أحمد الهروي، ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن القاسم الطايكاني، ومحمد بن زياد اليشكري.
وقال النسائي: الوضّاعون المعروفون بوضع الحديث أربعة: ابن يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.
لم يقف العلماء عند نقد الحديث من حيث سنده، بل تعدوا إلى النظر في متنه، فقضوا على كثير من الأحاديث بالوضع، وإن كان سندها سالماً؛ إذ وجدوا في متونها عللاً تقضي بعدم قبولها.
ومن هذه العلل: مخالفة الحديث لصريح القرآن؛ كحديث مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة؛ فإنه لا يثبت أمام قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ}[الأعراف: ١٨٧]. وحديث: ولد الزنا لا يدخل الجنة؛ فإنه باطل، ومن وجوه الحكم عليه بالبطلان: