وفي عام ١٩٢٥ م صدر في مصر كتاب أثار فيها وفي العالم العربي ضجة كبرى هو كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق، وكان هدف هذا الكتاب إبعاد منصب الخلافة عن الملك فؤاد ملك مصر يومئذ، فقد ألغى مصطفى كمال -محرر تركيا وبانيها الجديد- الخلافة العثمانية، وطرد السلطان التركي الذي كان خليفة للمسلمين، فبدأ أذناب الملك فؤاد يروجون فكرة انتخابه خليفة، وكان قصدهم من هذا: الحصول على زعامته للعالم الإسلامي، وما في هذه الزعامة من مكاسب أدبية ومادية وسياسية.
وكان الأحرار من المصريين بالمرصاد من هذه المحاولة، فتولى علي عبد الرازق إصدار كتاب في بيان أن الخلافة ليست ضرورية لقيام حكومات إسلامية حديثة، وأنها أصلاً ليست من الدين في شيء.
وكان من الواضح أن كتابه لن يرضى عنه أنصار الملك فؤاد، وبالأحرى: الملك نفسه، كما لن يرضى عنه معظم شيوخ الأزهر ورجال الدين في مصر؛ لأسباب دينية وفكرية معروفة.
وهكذا تصدى للرد عليه كثير من رجال الدين، وشيوخ الأزهر في مصر، بل وفي غيرها من البلاد العربية (١).
وكالعادة فإن تهمه الإلحاد كانت أولى التهم الموجهة لعلي عبد الرازق.
وهنا وجد الشيخ الخضر فرصته المنتظرة، فتصدى للرد عليه، بكتاب