كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٦ - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان - باب في حديث السحر - ج: 4/ 1 - ص: 184

يتضمن أن لبيد بن الأعصم قد فعل فعلاً كان له أثر في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بعيد عنه.

ورأى المنكرون للحديث: أن هناك ما ينفي بوجه خاص أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سحر، وأوردوا ثلاثة وجوه:

أحدها: أن الاعتقاد بثبوت سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون تصديقًا لقول الكفّار فيما حكاه الله عنهم: {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} [الإسراء: ٤٧]، وهذا كما قال فرعون لموسى - عليه السلام - فيما قصه الله عنهما: {إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا} [الإسراء: ١٠١].

ثانيها: أن سحر الأنبياء، وتمكّن الساحر من أن يفعل فعلاً يكون له أثر في قوة تفكيرهم يحط من منصب نبوتهم.

ثالثها: أن تجويز السحر عليهم يشكك في نبوتهم، ويعدم الثقة بما شرّعوه من الشرائع؛ إذ يكون من المحتمل على هذا التجويز أن يخيل إلى النبي أنه يرى جبريل - عليه السلام -، ولم يكن هناك جبريل، وأنه يوحى إليه بشيء، ولم يوح إليه به.

ونحن ننظر في سند الحديث، ثم ننظر فيما استند إليه المنكرون من الوجوه التي رأوها قاضية عليه بالوضع:

الطرق التي روي بها هذا الحديث في "الصحيحين" كلها ترجع إلى هشام بن عروة عن عائشة -رضي الله عنها -، وعروة أحد الفقهاء السبعة، لم يطعن فيه أحد بكلمة، ومن رووه عن هشام بن عروة - مع كونهم كثيرين - هم من الرجال الموثوق بروايتهم، فقد رواه عن هشام: عيسى بن يونس، وأبو أسامة حمّاد بن أسامة، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وابن جريج، وابن أبي الزناد، وابن نمير.