كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

١٩ - أحاديث في رحاب الأزهر - طغيان الاستعمار وخطر الشيوعية ما نأخذ من نظم الغرب وما ندع - ج: 10/ 2 - ص: 153

فنحن نريد زوجة تطيع فيما هو حق، ولها أن تراجع زوجها متى كان الحق في جانبها.

فلما قال الصحفي: ومن يحكم بين الزوجين في الخلاف؟

أجابه الأستاذ الأكبر: المدار على خلق الزوج. وإذا كان الخلاف كبيراً، فالمرجع إلى القاضي؛ مثل: الخلافات المالية إذا عجز الأهل والأقارب عن حلها.

وهل يبيح الإسلام أن تشكو المرأة زوجها؟

نعم، لها أن تذهب إلى القاضي.

وانتقل الصحفي إلى أنه كان مع درية شفيق، وأنها تحتج على رأي الأستاذ الأكبر بالنسبة لتعدد الزوجات.

وهنا ابتسم فضيلة الأستاذ الأكبر، وقال: تحتج على رأي الأسلام؟ ... و ... الإسلام أباح تعدد الزوجات، وليس للزوج أن يتعدى ما حددته الشريعة.

لقد اشترطت الشريعة العدل والإنفاق، ورخصت للقادر أن يتزوج من أربع، وإذا خشي عدم القدرة على الإنفاق، كان عليه أن يقتصر على زوجة واحدة، والحكمة في تعدد الزوجات ظاهرة؛ لأن الزوجة قد تكون مريضة، وقد تكون عقيماً، والزوج يريد إنجاب الأولاد.

وكثيراً ما ترضى الزوجة أن تظل مع زوجها، وتسمح له بالزواج من غيرها.

والرجل ممنوع شرعاً من مباشرة غير زوجته، فإذا لم يبح الإسلام له الزواج، ربما ضاعت عفته.

ولما قال الصحفي: إن التعدد يشاهد كثيراً بين أفراد الطبقة الفقيرة.