كتاب موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين

٢٠ - تونس وجامع الزيتونة - حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية - ج: 11/ 1 - ص: 77

هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن، وكأنه ذكرها في النسخة التي رجع عنها.

والعجب من الحافظ أبي الحسن حين يغض من مقام ابن خلدون لبلاغ مزوِّر عنه، ثم من الحافظ ابن حجر حين ينفي ذلك من "تاريخه"، ويرجو أن يكون ذكره في النسخة التي رجع عنها. والحقيقة أن ابن خلدون أورد ذلك في الفصل الذي عقده في ولاية العهد من "المقدمة"، عازياً له إلى القاضي أبي بكر بن العربي المالكي، ومتعقباً له بالرد، ونصه:

"وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا، فقال في كتابه الذي سماه: "بالعواصم والقواصم" ما معناه: أن الحسين قتل بشرع جده، وهو غلط، حمله عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومَن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء؟! ".

ومن مثل هذا يستدل على أن بعض الطاعنين على ذوي الآراء الإصلاحية، قد يؤتون من عدم اطلاعهم على نفس مقالاتهم، واستيفاء النظر في مؤلفاتهم.

ثم قال ابن حجر مستشهداً على ما يدعي من ضعف مكانة ابن خلدون العلمية:

"حتى إن ابن عرفة لما قدم إلى الحج، قال: كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب، فلما بلغنا أن ابن خلدون ولي القضاء، عدنا بالضد من ذلك".

غير بعيد صدور هذه المقالة من الشيخ ابن عرفة؛ فإن ابن خلدون لم يكن مملوء الحافظة بتفاصيل علم الفقه؛ بحيث يكون أخصائياً في أحكام نوازله الجزئية، وهذا هو المنظور إليه في أهلية القضاء لذلك العهد. أما أن يكون الرجل مكيناً في علم الأصول، قاتلاً قواعد الفقه خبرة، ذا حذق في