قبض محمد ابن رشيد على حسن المهنا وأودعه السجن في حائل بعد موقعة المليدا عام ١٣٠٨ هـ رغم كونه صهره ولذلك منع من التصرف بأي شيء من ماله الخاص، وحتى مات، وقد وجدنا بعد ذلك عدة وثائق توضح الدَّيْن الذي على حسن المهنا، وذلك بعد أن كان عبد العزيز بن متعب بن رشيد قد قتل، وتخلص القصيم من حكم الرشيد.
وأهم ذلك وثيقة بقلم القاضي الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر قاضي بريدة وهو القاضي الشهير الذي تنسب إليه الجماعة التي خالفت آل سليم في بعض المسائل التي أشرت إليها في ترجمة الشيخ إبراهيم بن جاسر.
فقد وكل بصفته قاضيًا ذا ولاية عامة (منيرة) بنت حسن المهنا على قضاء دين أبيها الثابت في ذمته لما لم يكن له أثاث يفي بالمبلغ المطلوب من حسن، ومعنى الأثاث هنا: الأملاك أو الممتلكات وليس الأثاث الذي هو الفرش ونحوها.
قال الشيخ إبراهيم بن جاسر: غِبَّ الوكالة أي بعد أن أصدر بصفته قاضيًا توكيلًا لمنيرة بنت حسن المهنا على ما ذكر باعت منيرة على ناصر بن سليمان السيف ملك أبيها حسن الدارج عليه من الرسان - جمع الرسيني - الكاين في صباخ بريدة وتوابعه بالف وخمسمائة ريال فرانسي نقد منهن مائة ريال على عقد البيع والباقي مؤجل أربعة آجال.
وهذا مبلغ كبير جدًّا في ذلك الوقت.
واستثنت منيرة على ناصر الأسبال الكائنة في المكان أي في حائط النخل، وهي جمع سبيل مثل تعيين عدة نخلات يشترط من يبيع الملك الذي هو النخل الكثير كالرسيني أنها غير داخلة في البيع أو مستثناة حسب تعبير هذه الوثيقة.