الوثيقة بخط سليمان بن سيف وخطه جيد تمكن قراءته دون أن ينقل إلى حروف الطباعة وإنما يحتاج الأمر إلى بعض الملاحظات والتعليق القصير على الوثيقة، من التعليق إيضاح عبارة (بجميع حقوقهن من بئر وأرض حيها وميتها) فالحي من الأرض هو ما كان معمورًا بالزراعة كالبرسيم والخضروات ونحو ذلك، والميت ما كان مهملالا زرع فيه.
وكلمة (أثناء) الخيار تعني جعل له الخيار في أن يمضي البيع أو لا يمضيه، ولكن ذلك في حدود ما ذكر في الورقة.
فتلك النخيلات على نفاسة النخل عندهم قد اضطر أو اختار صالح القضيبي أن يبيعها لعمر بن سليم سدادا لدين من التمر في ذمته لعمر، ولذلك لن يقبض من ثمنها شيئًا، وإنما يكفيه أن يخلص ذمته من الدين الذي لعمر عليه.
وعمر بن سليم لم يضطر المدين إلى أن يبيع عليه نخيلاته بيعًا باتًا قاطعًا لا رجعة فيه، ولا ثنيًا، وإنما كان ذلك رغبة في تحصيل حقه، لذلك جعل لصالح القضيبي الخيار لمدة سنتين، إن جاء خلالها بالتمر الذي في ذمته لعمر فسخ البيع وبقيت تلك النخيلات لمالكها (صالح القضيبي) وإن لم يرغب صالح القصيبي في ذلك أو لم يستطعه كان البيع تامًا وانتقلت ملكية النخيلات لعمر، وبرئت ذمة صالح من الدين المذكور.
وفي الوثيقة نقص من جهتين، أولاهما أنها لم تذكر عدد تلك النخيلات، وإنما جاء ذكرها بصيغة الجمع: نخيلات والجمع عندهم أقله اثنان غير أن الكتبة من طلبة العلم قد ينصون على أنها اثنتان، والنقص الثاني أنه لم يذكر مكان تلك النخيلات، وإلَّا كنا استدللنا على المكان أو الخب الذي كان صالح القضيبي ساكنًا فيه.