كتاب معجم أسر بريدة

الخضيري - عودة إلى رجال أسرة الخضيري - ج: 5 - ص: 258

قالت الجريدة:

جدل قضائي وقانوني حول قبول شهادة أصحاب المهن "المستقذرة":

الرياض: عضوان الأحمري:

اختلف أربعة من المتخصصين في الشأن القضائي والمحاماة حول من تقبل شهادتهم وحول قبول شهادة أصحاب المهن (المستقذرة) كما تمت تسميتها في كتب الفقه.

ويرى القاضي بمحكمة التمييز الشيخ إبراهيم الخضيري أن شهادة موظف الصرف الصحي إذا كان يعمل في الميدان وقريبًا من مياه المجاري قابلة للطعن في حال اعتراض المشهود عليه، وكان المشهود له أعلى رتبة من الشاهد في حالة المهن المستقذرة، إلا أن عددًا من القضاة والمختصين في الشأن الشرعي عارضوا هذه الحالة وقالوا إن العدل في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. ورأوا أن المهن المستقذرة مقبولة شهادة أصحابها شريطة أن يكون صاحبها مسلمًا عدلًا.

واختلاف القضاة والفقهاء فيمن تقبل شهادته قديمة، فبائع الحمام حسب أقوال الفقهاء تقبل شهادته إذا كان يربي الحمام ولا يبيعه ولا يقسم بإعادته، فيما ذهبت أقوال فقهية أخرى إلى الشك في بائع الحمام كونه قد يفعل عمل قوم لوط.

وهذا الاختلاط كان إلى وقت قريب في موضوع حلق اللحية ووصف الحليق بالفاسق الذي لا تقبل شهادته، إلا أن العلماء الذين تحدثوا لـ"الوطن" أبانوا أن العدل وصفات الفسق تختلف من زمن إلى آخر، خصوصًا حين تنتشر