وفي هذه الوثيقة أشياء تستحق الإيضاح وفيها هنات إملائية وإنشائية.
وأول ذلك المحاسبة التي تعني أنه كانت هناك معاملات بين الاثنين مما استدعى أن يتحاسبا أي أن يذكر كل شخص ماله لدى الآخر ويتفقا على ذلك.
وقد أقرا ذلك ما عدا النجوم اللي بالتفتر، والنجوم هي الدين المنجم، أي المؤجل إلى آجال معينة وبعبارة هذا العصر المقسط أقساطًا متباعدة، والتفتر هو الدفتر وهو الذي فيه كتابة ذلك الدين ويكون موثقًا مكتوبًا بشهود وأجال معينة والغريب قوله بالتفتر يعني الدفتر، وكأنه لا يوجد إلَّا دفتر واحد، وواضح أن الأمر كذلك بالنسبة للمتعاقدين عبد الكريم الجاسر وعثمان بن موسى أبا العناز فهما لا يعرفان دفترًا آخر يتعلق به ما بينهما من معاملة.
ثم ذكرت الوثيقة أنه بعد المحاسبة ثبت في ذمة عثمان مائتان وخمس وتسعون وزنة تمر وستة وخمسون ريالًا فرانسة.
وهذا مبلغ كبير في ذلك الوقت، ويزيد على ذلك من النقد خمسة عشر ربع والربع عملة نحاسية تركية كانت معروفة عندهم وهي ربع جرش، والجرش هو ثلث الريال، فالريال الفرانسي يساوي اثني عشر ربعًا.
وكل ذلك من التمر والنقود حالٌّ غير مؤجل، أي يجب الوفاء به في الحال إذا تيسر ذلك.
ثم قالت الوثيقة: وهو على رهنه السابق وتريد بذلك الدائن عبد الكريم الجاسر، وأوضحت المرهون له سابقًا وأنه عمارته أي عمارة عثمان والعمارة كل ما يكون في الفلاحة عدا النخل ذاته حتى ثمرة النخل داخله في العمارة، ومنها الإبل والغنم والبقر إن وجدت، وحتى القت النابت والبطيخ كل ذلك عمارة للفلاح، لأنه أوجد ذلك في الفلاحة بنفسه بخلاف أصل الملك فهو لمالك النخل، فالعمارة تقابل الأصل، وطالما سمعنا أن فلانًا مسك نخل آل فلان بربعه أو ثلثه وأحيانًا بثمنه للأصل