وتاريخها في عام ١٢٧٦ هـ. وتتضمن دينًا على أحمد بن شايق للثري المعروف آنذاك (غصن الناصر بن سالم) وقد صرحت الوثيقة باسم أسرة غصن، وأنها (السالم) وهذا نصها:
أقر أحمد بن شايق بأن عنده وفي ذمته لغصن الناصر بن سالم أربعة وعشرين ريالا ثمن ( ... ) مؤجلات يحلن في شوال ١٢٧٧ هـ وأرهن غصن حلقة ومنثورة مقبوضات عند غصن والرهن المذكور بإذن من راعيتهن قرغوله، وكذلك أقرت قرغولة بعد ما أرهنتهن لغصن بأنه إن كان وجب ترم دراهم غصن بأنه موكلتن أنا يا علي أبيع وأوفي غصن دراهمه شهد على ذلك محمد الحمد.
هكذا انتهت هذه الوثيقة وربما كانت لها بقية لم نقف عليها توضح من هو علي الذي وكلته المرأة التي تدعي قرغوله على بيع الرهن وإعطاء غصن حقه إذا حل الأجل، ولم يستوف دينه وطرافة الوثيقة من نواح:
أحدها: قول الكاتب ثمن، ولم يذكر ثمن النقود المذكورة مع أنها مبلغ ذو بال فهو أربعة وعشرون ريالا، وذلك مبلغ لا يستهان به في تلك العصور.
ثانيها: قوله الحلقة والمنثورة ربما لا يعرف الجيل الجديد من بني قومنا معنى الحلقة ولا المنثورة، فالحلقة حلية ذهبية يكون فيها رعاف أي ما يشبه الفصوص الخضر النادرة توضع فوق رأس المرأة، وقد توضع حول عنقها.
وأما المنثورة، وقد يقال لها (المنثور) من دون هاء فهي حلية ذهبية تضعها المرأة في عنقها ويتدلى منها القسم المهم وهو على هيئة هلال من الذهب يكون على صدر المرأة.
ثالثها: هذا الاسم الغريب للمرأة: (قرغوله) وكأنما كان الكاتب يتوهم أن (قرغوله) هذه سيكون اسمها مفهوما على مر السنين، لذلك لم يذكر اسم أبيها