وقد أرهنته بهذا الدين عمارة نخل ابن ناصر، و (العمارة) تكرر ذكرها في هذا الكتاب وهي ما يملكه الفلاح الذي يعمل في نخل لغيره بجزء منه فهي لا تتعلق بملك النخل ولا الأرض وإنما بما فيهما وما يتبعهما، وتبين أن مزنة تعمل فلاحة في نخل ابن ناصر، وهو ثلثا التمر التي يراد بها ثمرة النخل من التمر.
وقد أثبت الكاتب نون المثنى في حالة الإضافة مما يدل على عدم معرفته بالنحو، وهذا ظاهر في تلك الأزمان، إذ كان النحو لا يعرفه إلا العلماء وطلبة العلم الكبار.
وقالت الوثيقة: والنخل اللي ما هو الناصر للدهيشي، وكله ليس ملكًا للمستدينة، وإنما هي تفلحه بجزء من ثمرته، وأصله أي ذلك النخل الربع، أي أن صاحب الملك له ربع ثمرة النخل وثلاثة الأرباع من التمر للفلاح وهو هنا الفلاحة مزنة بنت علي البراك.
وكذلك أرهنت الفلاحة المستدينة دائنها علي بن عبد العزيز السالم نصيبها من ملك أبيها: ملك البراك بالشقة والعدانة وهو سبع مشاع من نخل وأرض الخ.
ونصيبها هذا هو الذي باعته على علي السالم بعد ذلك بسنة أي في عام ١٣٠٠ هـ.
وقد شهد على ما جاء في الوثيقة كاتبها عبد الرحمن الربعي ولم يكن معه شاهد غيره مما يدل على أنه ثقة عند الدائن ابن سالم.
وتاريخ الوثيقة غرة جمادى الأولى سنة ١٢٩٩ هـ.
هذا ومن البراك أهل الشقة الذين لم يسافر أهلوهم إلى مصر: علي بن عبد الله بن صالح البراك، ويعمل الآن - ١٤٢٧ هـ مديرا للحقوق في إمارة منطقة القصيم.