ومما يدل على ثروة حمود بن مشيقح أنّه لم يقتصر على المداينات أو شراء العقار، وإنما كان أيضًا يبضع غيره، بمعنى أن يعطيه مالًا على طريقة المضاربة وهي المسماة عندهم البضاعة.
وقد حكم الفقهاء عندنا أن حكمها حكم شركة المضاربة، أو قالوا: إنّها تلحق بشركة المضاربة يسمونها بضاعة جمعها بضائع.
ويعطي من عنده مال أشخاصًا ثقاة لديهم خبرة بتنمية المال، ولا يكون بينهما مكاتبة كما يكون بين المتداينين لأن البضاعة مبنية على الثقة.
هكذا أدركناهم وأدركنا القضاة يحكمون بأنها مثل الوديعة أو الأمانة التي إذا تلفت لم يضمنها من هي عنده.
ولذلك قالت العامة:(البضايع، مال ضايع) يعنون هذه، ولا يعنون البضائع التي تباع وتشترى.
وجدت في دفتر الثري المعروف في وقته سليمان بن صالح السالم من أسرة السالم الكبيرة القديمة السكني في بريدة بيانا بالبضائع التي عنده للناس في عام ١٢٦٠ هـ. وفي عام ١٢٦١ هـ.
وقد عنون ذلك بقوله:
(ثبات خير إن شاء الله البضاعة سنة ستين).
أي سنة ١٢٦٠ وثبات خير: إثبات خير وهو المحافظة على حقوق الآخرين في السطر الأول من ذلك البيان أن عنده لحمود المشيقح خمسين ريالًا، وبعده ذكر الذين لديه لهم بضائع ومنهم جد والدي عبد الكريم آل عبود وهو ثري معروف في وقته، والخمسون ريالًا ثروة كبيرة في تلك العصور، وهي تكفي ثمنًا لبيت متوسط.