كتاب معجم أسر بريدة

باب الميم - المنجم - ج: 21 - ص: 237

هذه طرق مطابقة للذبائح واللحوم للشريعة الإسلامية:

أولًا: من الناحية التنظيمية فإن الجهات المختصة في حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك وضعت الاشتراطات والنظم التي تكفل بشكل قاطع صحة الذبح وهي مدعمة بمستندات معتمدة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في البلدان المنتجة.

ثانيًا: هناك هيئات إسلامية في بلدان الإنتاج محددة من قبل رابطة العالم الإسلامي تتولى مراقبة الذبح في هذه البلدان بإيفاد مندوبيها المسلمين إلى المسالخ وتستوفي هذه الهيئات رسومًا مقابل هذا تعينها على توسع نشاطها الإسلامي في هذه البلدان.

ثالثًا: إن كثيرًا من البلدان المنتجة سواء في نيوزيلندا أو استراليا أو أوروبا أو أمريكا الجنوبية تقطنها جالية إسلامية كبيرة تسمح بأن يتوفر من خلالهم جزارون ومراقبون مسلمون.

رابعًا: إن السوق السعودي أصبح كما ذكرنا آنفًا مهمًا لعدد من المنتجين خصوصًا منتجي اللحوم والدواجن وبالتالي فإن المستورد السعودي باستطاعته أن يفرض ما يرغب من اشتراطات يرغبها وتتطلبها شروط المواصفات السعودية بما فيها اشتراطات وطريقة الذبح.

خامسًا: إن اشتراطات ديننا الحنيف للذبح ليست شروطًا صعبة التحقيق أو تعجيزية فما تتطلبه الشريعة هو أن يكون أداة الذبح حادة وانهمار الدم والتسمية وأن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا بالإضافة إلى الأمور المستحبة الأخرى كاستقبال القبلة والعناية بالبهيمة وتقديم الماء والطعام لها قبل الذبح وألَّا ترى ذبيحة أخرى وقت الذبح، وكل هذه الأمور يتم تطبيقها في الذبائح المستوردة.