كتاب معجم أسر بريدة

الخضيري - شهادة ذوي المهن المستقذرة - ج: 5 - ص: 260

وليس للتفاضل مشيرًا إلى أنه في حال موافقة الطرفين الرجل والمرأة في الزواج رغم عدم التكافؤ في النواحي الاجتماعية والنسبية، فلا يحق حينها لأي كان، التدخل لإلغاء النكاح باعتبارها قضية شخصية، فدور ولي الأمر مقتصر على النصح فقط، من دون إرغام الفتاة على الرفض في حال إصرارها على الزواج، مشيرًا إلى حقها في اللجوء والاستعانة بالقضاء لإنصافها في حال حدوث ذلك، حيث إن الرضا والاقتناع متطلبات أساسية بحسبه.

وحول ما شهده المجتمع السعودي مؤخرًا من تصديق محكمة الاستئناف على حكم تفريق أحد الزوجين لعدم كفاءة النسب، رغم إنجابهما للأطفال، قال الداعية سعيد بن مسفر: إن الحكم قد جافي الصواب لكل من المحكمة العامة والتمييز في التصديق على قرار تفريق الزوجين، الأمر الذي ستترتب عليه مفاسد عديدة، جراء تشتت الأطفال وإصرار الزوجين على البقاء معًا، مشيرًا أن الأولى في هذه الحالة هو الأخذ بالأقوال الشرعية الأخرى والأدلة الصريحة التي تدعم بقاء الحياة الزوجية، رغم عدم الكفاءة الاجتماعية والنسب.

ورد ابن مسفر على تبرير تفريق الزوجين بحجة تجنب الفتن والمفاسد مستقبلًا بقوله: "إنه محض تحكم، وقول بغير علم" مشيرًا إلى أن العلاج لابد أن يكون بعيدًا عن الإضرار باستقرار الأسرة، فالمنطق والعقل بحسب الداعية بن مسفر، يقضي يحتم نوعية الأفراد المعارضين واطلاعهم على الحق في هذه المسألة لا الرضوخ للعادات والتقاليد، التي لا تستند إلى دليل شرعي.

رؤية شرعية أم اجتماعية؟

من ناحيتها قالت الدكتورة عزيزة عنبر أستاذة مساعدة في جامعة الملك سعود وناشطة اجتماعية، إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، ومعيار التفاضل في الدين