استثناء، وأوضح الخضيري، أنه في حال وجود اعتراض بترتب عليه حصول الفتنة والضرر، فالقضاء السعودي يقتدي بسنة الرسول الكريم في درء الفتن والشرور، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة الفصل والتفريق بين الزوجين حفاظًا على حياتهما ومستقبل أبنائهما، ورفع الضرر عن قبيلة الزوجة أو الزوج، وأكد القاضي الخضيري، أن القضاء السعودي يعتمد التفريق في النسب، واعتماد الكفاءة في النسب، باعتباره قولًا لجماهير أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى جانب المالكية، فالمتأصل شرعًا كما ذكر، أن التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب هو المعمول به قضائيًا.
وحول مسألة تفريق الزوجين حتى وبعد إنجاب الأطفال، برره الخضيري أن الضرر سيطول الأطفال جميعهم في حال بلوغهم سن الرشد، وفي ذلك حماية لهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى أهمية توعية الأفراد في السعودية بضرورة احترام وجودهم في ظل مجتمع قبلي يعظم الشريعة الإسلامية وأواصر النسب.
وأفاد الخضيري بأن منع الزواج لعدم تكافؤ النسب، ليس من باب التقليل من شأن أحد الأطراف، وإنما لكونها التركيبة اجتماعية، وتنظيمًا أسريًا درج عليه المجتمع منذ مئات السنين، مطالبًا بضرورة احترام التركية الاجتماعية السائدة واحترامها.
الإسلام مع وحدة الجنس البشري وفي هذا السياق، أبدى الشيخ سعيد بن مسفر، اعتراضه على مسألة الكفاءة النسبية، مبينًا أن الكفاءة التي عدها الشرع الإسلامي أحد الأسس والأصول، التي أوجب مراعاتها عند تكوين الأسرة للمحافظة عليها بالكفاءة في "الدين فقط" حيث لا يبيح للرجل الزواج من مشركة أو كافرة، كما المرأة أيضًا، وإنما يحق للرجل الزوج من كتابية طمعًا في إسلامها.
وقال ابن مسفر إعلان الإسلام وحدة الجنس البشري وإلغاء جميع المفاضلات والتفريقات، فالناس جميعهم لآدم وآدم من تراب، مفيدًا بأن وظيفة الشعوب للتعارف