وقد أبدى رأيًا مخالفًا للأكثرية من الكاتبين يقضي بصواب ما حكم به أحد القضاة من اعتبار الكفاءة في النسب في الزواج وبأن الحكم بالتفريق بين الزوجين المذكورين صحيح.
مع أنه كان بإمكانه ألا يفعل ذلك، لأنه ليس القاضي الذي طلب منه أن يحكم بالقضية وبأن القول بمثل ذلك يخل بالإجماع الداخلي، أو قل إنه يحدث شرخًا في التضامن الأخوي بين المواطنين، ويضر بجهود الحكومة التي تلاحق المتطرفين الذين يتهمونها بالخروج عن الشرع في بعض الأمور.
قضية اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين وموقف الشيخ إبراهيم الخضيري منها:
وقعت حادثة في إحدى المحاكم، أصدر فيها القاضي حكمًا أحدث ضجة كبيرة في الناس وهو أنه حكم بالتفريق بين زوجين مسلمين بعد أن كانا تزوجا زواجًا صحيحًا إذ زوج أبو الزوجة ابنته وهو من العرب القبليين، وقد أثمر ذلك الزواج طفلين، فتقدم أخوان للزوجة بشكوى للقاضي طالبين فسخ هذا الزواج بحجة عدم كفاءة الزوج من ناحية النسب لزوجته التي هي أختهم.
وقد مانعت الزوجة في ذلك، وقالت: زوجني والدي زواجًا شرعيًّا، وأنا أحب زوجي، ومنسجمة معه ولي منه أطفال فكيف يُفَرَّق بيننا؟
ولذلك احتجت مع زوجها على هذا الأمر ولم يحضرا للمحكمة على اعتبار أنه ليس من اختصاصها النظر في قضيتهما.
وقد حكم القاضي بالتفريق بينهما، وأرسل حكمه إلى هيئة التمييز فوافقت عليه بمعنى أنها لم تعترض عليه، ولم تنقضه.