فقد اشترى نصف ملك أي نخل قاسم بن محمد الواقع في حويلان مشاعًا ذلك النصف أي غير مقسوم، بثمن نعتبره كثيرًا بالنسبة إلى أقيام النخل والعقارات في تلك الفترة وهو مائة واثنان وثمانون (ريال فرانسة) وثمانية آلاف وستمائة وخمسون وزنة تمر شقر وقد عبر الكاتب بتأكيد ذلك في قوله: ثمانية آلاف وزنة تمر شقر تزيد ستمائة وخمسين وزنة.
وهذا يدل على نفاسة ذلك الملك الذي يراد به النخيل وإلا لما بلغ ثمنه ذلك المبلغ الكبير.
والبيع كان بحضور الشيخ القاضي عبد العزيز بن سويلم وإن لم يذكره الكاتب بصفة القاضي فنحن نعرفه ونعرف أنه كان قاضي القصيم في ذلك الوقت، وأيضًا كان ذلك بإملائه أي هو الذي أملي على الكاتب نص المبايعة.
والكاتب هو عبد الله بن محمد القاضي والمتبادر للذهن أنه من أسرة القاضي أهل عنيزة وقد وجدت له كتابة غير هذه كما وجدت تحديد دار من الدور في بريدة بأنها يحدها دار القاضي، وربما كان هذا الكاتب، هذا مجرد احتمال من أسرة يقال لها القاضي غير أهل عنيزة ولكن ذلك يحتاج إلى دليل.
وخط القاضي هذا جيد وكتابته الإملائية كذلك، وقد أكثر من ذكر الشهود على هذه المبايعة فذكر أربعة أولهم ضبيب بن موسى من أسرة الضبيب أهل اللسيب الذين تفرعوا من أسرة الحمود أهل اللسيب والشاهدان اللذان بعده أحدهما عبد الله بن خريبيش من أهل المريسية، والثاني ضيف الله بن جديع أما الرابع فإنه القاضي الشيخ عبد العزيز السويلم مما يدل على أهمية المبيع المذكور.