قال ذلك وكتبه محمد بن سلطان ونقله من خطه أحمد بن (عبد الرحمن) بن قاسم، وقال بعد ذلك: والأرض ما صار لأحد فيها شيء.
ونقلت الوثيقة بعد ذلك شهادة لناصر الصقعبي أن (علي آل عبد الله) وهو علي بن عبد الله العبود، فوالده هو عبد الله، وهو جد جدي أقر عنده أن حقي من الأرض الحيالة اللي في جنب أرض علي آل عبد الله أنها لعبد الله آل حسن مالي فيها شيء، ثم شهد شاهد آخر وهو محمد بن مهنا أن ها الأرض لعبد الله آل حسن داخلة لعبد الله مع سهم علي (آل عبود) من نخل النهير.
مما يدل على أنه كانت لا تزال لعلي العبود - (العبودي الآن) أرض في النهير غير الأرض التي كان بادل بها (الأمير) عبد الله بن حسن.
وتبين أن تلك الأرض التي كان علي العبود قد باعها على الأمير عبد الله الحسن في وقت سابق كان الأمير باعها على منصور الرجيعي وأوضح ابن الأمير عبد الله آل حسن وهو محمد أنه مجيز بيع ها الأرض المنصور الرجيعي.
وأوضح أمرها بأنها التي جئنا - أي جاءت (آل حسن) من علي (العبود) بالمساوق - التبادل - مع نخله أي نخل (علي العبود) في النهير.
كتبه في رمضان من سنة اثني عشر مائة أي ألف ومائتين.
وهذه الوثيقة مهمة جدًّا، ولكن فيها خلفيات عدة تحتاج إلى إيضاح منها أنها تتحدث عن شيء سابق لكتابتها، لأن الأمير عبد الله بن حسن كان قد قتل قبل ذلك وهذه الوثيقة كتبت بعد أن استولى الأمير حجيلان بن حمد على الإمارة بأربع سنين، وحجيلان بن حمد من رهط الأمير عبد الله بن حسن.
وقد نقل كاتبها أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم ما جاء عن عالم القصيم (عبد الله بن محمد الصايغ) الذي ذكر بعض المؤرخين بأنه كان قاضيًا في