حميد، وذلك أن بعض العقارات أو الأراضي سواء منها الزراعية أو الأراضي المعدة للبناء لا يتصورها القاضي، وبخاصة إذا كانت فيها حدود قديمة أو ما يشتبه به بأنه كذلك.
وقد توسع عمل هذه الهيئة لأن الاتجار بالأراضي والعقارات، قد توسع بسبب الثروة النفطية الضخمة التي تدفقت على البلاد نتيجة لاستخراج النفط منها وبيعه.
ولكن تلك الهيئة لا تنظر في أي عقار أو شيء من ذلك إلَّا إذا جاءها أمر من الأمير أو طلب من القاضي.
وهناك هيئة أخرى مهمة خارج القصيم كان إبراهيم بن محمد البليهي يشترك فيها وهي هيئة خرص ثمار النخيل في الأحساء والقطيف في عهد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وذلك كان أمرًا مهما لأن المورد الرئيسي للحكومة قبل البترول كان زكاة الثمار والمواشي ولا شيء غير ذلك، إلَّا ما يغنم في الحرب، ولكن زكاة الثمار تحتاج إلى معرفة وتقدير صائب، لئلا يظلم صاحب النخل في حالة ما إذا زاد تقدير ثمرة نخله دون أن يغبن بيت مال المسلمين المسئول عن جباية زكاة الثمر.
لذلك درج الحكام على إرسال خراصين واحدهم خَرَّاص بفتح الخاء وتشديد الراء وهم الذين يقدرون زكاة الثمار، وفيما يتعلق بثمار النخيل في الأحساء والقطيف كان اختيار لجنة من خارج المنطقة أكثر اطمئنانًا لعدالة الخرص فكانت اللجنة مؤلفة لسنوات عديدة من (إبراهيم بن محمد البليهي) من أهل بريدة ورجل من أهل سدير وآخر من أهل الرياض اسمه (ابن صالح).
فكانت هذه الهيئة تذهب وتطلع على جميع النخيل المثمرة في الأحساء والقطيف وتقدر تمرها، وتسجله ومن ثم يؤخذ قولها في قبض الزكاة الشرعية على الثمار بموجبها.