والثمن مائة ريال قبضهن محمد ووكيله وايل بن عمير في وكالة من جهة الشيخ سليمان آل علي المقبل وهو القاضي الشرعي الذي لابد أنه فعل ذلك لكونه له ولاية أو نحو ذلك على جزء من الدار المذكورة.
وذكر عبد العزيز بن خريِّف وهو المشتري أن هذه الدار والمخازن بمعنى الدكاكين التي فيها تخص موليه بمعنى الذي هو وصي عليه وهو الذي صار شيخًا مشهورًا وهو إبراهيم بن محمد بن محسن التويجري الآتي ذكره في حرف الميم بإذن الله.
وقد بين الكاتب الشيخ محمد بن عمر أن توكيل القاضي للبائع إنما هو من باب الاحتياط لأن الذي اشترى له نصف الدار المذكورة هو صغير السن كما نعرف.
ولم يذكر شهود على الوثيقة ولكن خط العلامة الشيخ محمد بن عمر بن سليم معروف للجميع آنذاك، لاسيما أننا نعرفه الآن بعد أن مضت على كتابة تلك الوثيقة مائة وثلاثون سنة وقد أرخها في صفر سنة ١٢٩٧ هـ ولم يذكر اليوم من الشهر.