وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرًا لاعتبارات قدرتها الهيئة ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له أثر يخشى عواقبه، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنًا ولا نعلم فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما من المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
(٤) أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه الحديث ولدى إمعان النظر فيما أجمع عليه أعضاء الهيئة رايت أن الهيئة قد وفقت كل التوفيق في سلوك هذه الطريقة الحكيمة التي قد بحثت على ما تقتضيه النصوص وبما سلكه العلماء المحققون جيلًا بعد جيل وأقول أرى أن يعرض على اللجنة ما يلي:
- أننا في هذه الأزمنة قد تقدم علم الفلك تقدمًا ملموسًا بحيث يستطيع المتمكن من هذا العلم تحديد ولادة الهلال وانفصاله والمقدار الذي يتأخر به عن الشمس سواء رؤي بالعين المجردة أم لم ير في أي بقعة من بقاع الأرض مهما صغر موقعها، وبهذه الطريقة يعرف اختلاف المطالع وموقع أي بقعة من الخطوط الطولية ومقدار الفرق بين بقعة وأخرى وأنه إذا رؤي في بلد شرقي يرى في البلد الغربي أكثر وضوحًا، وإنما قد يرى في البلاد الغربي ولا يرى في البلد الشرقي للسبب نفسه.
- الذي أرى أن تبديه الهيئة الموقرة على ضوء الواقع والنصوص أما الواقع فقد عرفناه من اختلاف المطالع وأما النصوص منها قوله تعالى (يسألونك