كتاب معجم أسر بريدة

باب الضاد - الضبيب - ج: 13 - ص: 100

مصوبًا بعض الأخطاء ومصححًا بعض المفاهيم مستندًا في ذلك على ضوء الكتاب والسنة والإجماع وأقوال العلماء وما أفتى به مجتهدو هذه الأمة قديمًا وحديثًا، ولكن قرأت مع غيري التحليل الذي نشرته جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة ١١/ ٢/ ١٤١٩ هـ تحليلًا لكتابي المشار إليه آنفًا وجعلوه تحت عنوان (الضبيعي معقبًا على رأي المنصور بتحريم وبطلان هذا الزواج، الزواج بنية الطلاق نكاح شرعي، اتفق على جوازه كل فقهاء الأمة)، وذلك دون علمي كما نشر الشيخ صالح المنصور في يوم الجمعة ١٨/ ٢/ ١٤١٩ هـ تحليلًا لكتاب له جديد بعنوان (الجواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطلاق) قصد به الرد على كتابي، ولكنه هداه الله سلك في كتابه هذا مسلكًا مجافيًا للنقاش العلمي، والنقد البناء، إلى أسلوب لا نرضاه من مثله وحشد في كتابه من المغالطات والتكرار والإعادة والأخطاء المطبعية والإملائية وحتى في نقل النصوص وفيه تجريح بي شخصيًّا وفيه نقد لفتاوى علماء الاجتهاد مثل سماحة الشيخ ابن تيمية، ولتجلية الموقف ولأنه من حقي الدفاع عن النفس فسأعرض بعض هفواته في هذا الكتاب.

قال في ص ٢٠٢ عني بأنني قلت: إن حكم الزواج بنية الطلاق ثابت في الكتاب والسنة، وهذا محض كذب وكتابي موجود ولكن الذي قلت إن الزواج بنية الطلاق لم يرد في خصوصه نص من كتاب ولا سنة وإلا لماذا الخلاف؟ وقال في ص ١٤٧ (سبق أن قلت لك أنه لا يوجد لعلماء السلف من الصحابة والتابعين فيما أعلم من هذه المسألة).

وإذا كنت يا شيخ صالح لا تعلم فغيرك يعلم ونعذرك بالجهل وأقرأ معي هذا الجواب الذي يزودك بحقائق تجهلها ويذكرك بمعلومات غفلت عنها، وأظنه يخفاك أن الزواج بنية الطلاق سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع علمه أن بعض الصحابة يتزوجون بنية الطلاق، ولم ينكر عليهم، ولو كان غير مشروع لما سكت عن بيان الحكم وقت الحاجة.